تندروها، «داغ و درفش» می‌خواهند! / لایحه حجاب؛ گرفتار میان سنگ آسیاب «مطالبات اکثریت» و «خواست اقلیت»
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۳۳۰
لایحۀ جدید حجاب که با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از طرف قوه قضاییه به دولت رفته و قرار است از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شود نظر اصول‌گرایان رادیکال را جلب نکرده چون منتظر ظاهرا داغ و درفش بودند و نه جریمه و این را هم می‌شود در موضع کیهان دید و هم از زبان علم‌الهدای مشهد شنید.
مشکل اصلی این لایحه و هر لایحه دیگر در این زمینه اما اتفاقا از منظر حقوقی نیست تا از زبان حقوق‌دانان موارد متعدد نقض اصول مصرح قانون اساسی در آن را یادآور شویم هر چند تا همین جای کار هم این پرسش را پدید آورده که یعنی تا حالا قانونی در کار نبود ولی مدام به قانون استناد می‌شد یا منظور همان دو سطر در تبصره یک ماده در قانون مجازات اسلامی بود و حالا آن دو سطر را فربه کرده‌اند؟
مشکل اصلی را در ۱۰ جای دیگر می‌توان جُست و این منظر را یک به یک برمی‌رسم:
یک.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور این است که تا عدد مشخصی قابل برخورد و پیگیری است و بیشتر نه که گفته اند عزای جماعت عروسی است. یعنی جماعت توان تغییر ماهیت هر چیزی را دارند. دهه‌ها پیش در دوران تحصیل در دبیرستان البرز دبیری داشتیم که در آغاز هر جلسه در کلاس گشتی می‌زد و تا می‌دید کسی کتاب درسی فارسی را نیاورده با بیان این جمله که آب حوضی هم سطل خود را باید همراه داشته باشد هر که را که کتاب با خود نیاورده بود اخراج می‌کرد. یک روز اما بچه‌ها تصمیم گرفتند با اقدامی او را به چالش بکشند. این که جلسه بعد همه بی‌کتاب بیایند تا ببینند چه واکنشی نشان می‌دهد. همه را بیرون می‌کند یا کوتاه می‌آید؟ البته نوبت بعد همه را اخراج کرد اما از جانب مدیریت مواخذه و ناچار به ترک این رویه شد. نکته در همین تعداد است. اگر صحبت از دستگیری کنند و عدد ۱۰۰ هزار و صدها هزار باشد چه کنند؟ چرا که به زنان محدود نمی‌ماند. سه. غیر استخدامی‌ها؛ یکی از ابزارهای تحمیل رابطه استخدامی با دولت است اما از ۸۵ میلیون ایرانی تنها ۲۵ میلیون نفر کار می‌کنند و مگر چند درصد در استخدام دولت‌اند و چند درصد آنها زن اند؟ جدای این هر اداره و بنگاهی یونیفورم دارد و بحث ادارات نیست. جدل بر سر خیابان است. تازه در همان ادارات هم گاه ظاهرسازی است. چهار. افتخار؛ پاسبانی که به دست دزد یا متجاوز به کودکان یا قاتل بالفطره دست‌بند می‌زند به کار خود افتخار می‌کند. قاضی حکم‌دهنده نیز. اما آیا همه پلیس‌ها و قضات هم به برخورد احتمالی با زنان و دختران به صرف روسری افتخار خواهند کرد؟ جایی خوانده بودم که ساختن بمب، کاری آسان است منتها پیدا کردن کسی که حاضر باشد آن بمب را جایی کار بگذارد دشوار است و باید توجیه شود. قانون روی کاغذ را هم باید مجری با باور قلبی اجرا کند. پنج. مالیات؛ با کاهش درآمدهای نفتی اتکای دولت به مالیات و عوارض بیشتر شده تا جایی که وزیر اقتصاد گفته به نصف درآمدهای دولت رسیده است. پرداخت مالیات اما متقابلا انتظار دریافت خدمات را هم ایجاد می‌کند و قطع آن به هر بهانه نارضایتی به بار می‌آورد. تصور کنید چاله‌ای در مقابل خانه شماست که موجب آسیب به خودرو شما می‌شود. با شهرداری منطقه تماس می‌گیرید و بابت رفع آن پولی از شما می‌گیرند. اگر چند روز بعد دوباره نشست کند رفتار شما بیش از قبل مطالبه‌گرانه خواهد بود. چرا؟ چون پول داده‌اید و انتظار دارید. هر چه مردم بیشتر مالیات و عوارض بدهند مطالبه‌گرتر می‌شوند. نمیشود که مالیات بگیری و بعد بگویی به خاطر روسری خدمات نمی‌دهیم. بگذارید مثالی بیاورم. چند سال قبل شاهد صحنه جالبی بودم. کمی پایین‌تر از میدان دکتر فاطمی یک صرافی وابسته به نهادی مهم قرار داشت. پیش از ادغام بانک متبوعه در بانک سپه. خانمی را دیدم که بدون پوشش حداکثری وارد آن صرافی شد و پولی داد یا گرفت و بعد خارج شد. درست ۱۰ دقیقه بعد باز او را دیدم. منتها این بار در جوار دفتری که به آن سر می‌زدم. در چند خیابان پایین‌تر و این بار در حال سر کردن چادر در پیاده‌رو برای ورود به یک مرکز درمانی وابسته به همان نهاد صاحب بانک و صرافی. در جای اول (صرافی اول خیابان جویبار) از او نخواسته بودند چادر به سر کند تا بتواند وارد شود چون لابد به سپرده‌گذاری او و امثال او نیاز داشتند. در جای دوم و برای ورود به کلینیک اما خواستند چون این بار او بود که برای درمان دندان خود به آنان نیاز داشت! هر چه دولت، کم‌پول‌تر و به پول مردم نیازمندتر باشد شمشیر و اولدوروم بولدوروم آن هم کندتر می‌شود. راز سخت‌گیری‌های ساواک در دهه ۵۰ نیز چه بسا همین پرپول شدن دولت بعد از فوران درآمدهای نفتی بود و گرنه در عکس‌های دهه ۴۰ زندانیان سیاسی را در محوطه زندان قصر با کت وشلوار و کراوات هم می‌بینیم. در روزگاری که دولت در تامین مرغ و تخم‌مرغ هم مانده و سه وزارتخانه او بی وزیر است و به واردات مرغ از بلاروس روی آورده زمینه برای فشار در جاهای دیگر فراهم نیست. یعنی قاعدتا نباید فراهم باشد. شش. پوشش مهسا؛ با این لایحه (و اگر تصویب و تایید شود قانون) پوشش مهسا در چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مشکلی نداشته و مستلزم جریمه هم نبوده است! به عبارت دیگر ۹ ماه است حکومت و جامعه درگیر موضوعی شده‌اند تا دختران روسری برافکنده را برسانند به همان پوشش مهسا! چرا که او به خاطر روسری نداشتن به مقر پلیس هدایت نشده بود. حال‌که ماجرای مهسا با آن پوشش حالا مطلوب به اینجا انجامید تکرار مهسا تا چه حد عاقلانه است؟ به همین خاطر در لایحه پلیس را از مواجهه مستقیم با زنان و دختران بر حذرداشته‌اند و همین هم اسباب نقد کیهان شده است. هفت. دشواری و آسانی؛ با اجرای این قانون شل و سفت کردن روسری به بارزترین نشانه در مخالفت یا موافقت با حکومت تبدیل خواهد شد. امکانی که هیچ ساختار سیاسی در دنیا به منتقدان خود نبخشیده است. به سخت شدن برانداختن روسری فکر کرده‌اند اما به آسان شدن اعتراض ظاهرا نه. هشت. تجربه ماهواره؛ اگر قانون برای منع و مقابله کافی بود قانون منع ماهواره یا فیلترینگ تلگرام هم باید کفایت می‌کرد. پدری که در حال تماشای شبکه ماهواره‌ای و هم زمان استفاده از تلگرام و اینستاگرام یا سر و کله‌زدن با فیلترشکن است و عملا خود قانون را نقض می‌کند چگونه می‌تواند به صرف استناد به قانون و جدای جنبه‌های شرعی و تربیتی خانوادگی به دختر خود بگوید روسری بگذار؟ نُه. انتخابات؛ چند ماه دیگر انتخابات است. تا قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و ۹۸ بخشی از رای دهندگان زنان با پوشش کم بودند. آیا قرار است تنها زنان با پوشش حداکثری پای صندوق بیایند؟ ده. فرهنگی یا سرهنگی؟ نوع پوشش مقوله‌ای فرهنگی است. این سخن به معنی آن نیست که نهادهای فرهنگی کم‌کاری کرده‌اند. چون در ادبیات رسمی به نهادهای ایدیولوژیک می‌گویند فرهنگی و اتفاقا هر کار که می‌توانستند کرده‌اند. صدا وسیما دیگر چه کار کند؟ در رخت‌خواب هم حجاب دارند. امام جمعه‌ها چه کار کنند؟ هر هفته دارند می‌گویند. فرهنگی یعنی جامعه کار خودش را می‌کند و منتظر دستورالعمل نمی‌ماند. زن بی‌حجاب هم در مقابل تعمیرکار تلویزیون خانه همان جور نمی‌پوشد که شب در میهمانی یا در کوچه و خیابان. بلکه متناسب با فضا اندازه و میزان پوشش را تغییر می‌دهد. یعنی به نوع فرهنگ و خاستگاه و تربیت او بستگی دارد و متاثر از قانون نیست. منظور از مقوله فرهنگی این است. این لایحه کار دولت را سخت‌تر می‌کند. چون محال است بتواند رضایت هر دو طیف را به دست آورد. اگر درصدد جلب نظر پایگاه اجتماعی ۱۵ تا ۲۰ درصدی خود باشد بقیه مردم چه؟ همان مردمی که رییس دولت خود را رییس جمهور آنان هم می‌داند و از آنها هم مالیات می گیرد. اگر بخواهد نظر هواداران آزادی پوشش را جلب کند پاسخ حامیان دوآتشه را چه بدهد که روزی از او خواهد پرسید به کدام دستاورد شما ببالیم؟ وضعیت حجاب هم که در دولت های هاشمی و خاتمی و روحانی بهتر بود. برای این که سوء تفاهم نشود جان کلام این نوشته را تکرار می کنم. مردم اول حرف زدند بعد دستور زبان درست شد. تازه آن دستور زبان در نوشتار رعایت می‌شود نه در گفتار. لباس هم عین همان است. اول لباس پوشیدند و بعد ضابطه ها شکل گرفت و به مرور تغییر یافت. همان طور که دستور زبان نمی تواند زبان گفتار را تغییر دهد و تنها بر نوشتار رسمی اثر می گذارد لایحه حجاب هم نمی‌تواند نوع پوشش زنان را به شکل مطلوب درآورد مگر در محافل رسمی مثل همان زبان نوشتار.
بیشتر بخوانید:
پاسخ قوه قضائیه به منتقدان / لایحه حجاب، خروجی «اجماع نظر سران قوا» است انسیه خزعلی: دولت در لایحه حجاب قوه قضائیه، دخل و تصرفی نداشته «کفن‌پوشان» هم آمدند / گزارش تلویزیون از «تجمع» ضدلایحه حجاب کنار نهاد ریاست جمهوری + عکس‌ها برخی «منتقدان حزب‌اللهی» لایحه حجاب در «زمین دشمن» بازی می‌کنند / آنان حتی کنار نهاد ریاست‌جمهوری «تجمع اعتراضی» کردند علم الهدی: این لایحه حجاب است یا «صیانت از بی حجابی؟» / تعزیر مالی بی‌حجابی نباید مثل جریمه نبستن «کمربند ایمنی» باشد۲۱۲۲۰
کد خبر 1770899منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب کشف حجاب بدحجابی دستور زبان لایحه حجاب بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان